رجحت مصادر فلسطينية مطلعة إجراء تعديل وزاري على حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض في غضون هذا الأسبوع.
وقالت المصادر إنه من المرجح الإعلان عن التعديل الوزاري بعد اجتماع
المجلس الثوري لحركة 'فتح' المقرر اليوم الثلاثاء بحضور الرئيس محمود عباس
والذي سيكون على جدول أعماله ثلاث قضايا أساسية وهي المفاوضات وإنهاء
الانقسام الفلسطيني والتعديل الوزاري، وذلك عشية مرور عام على عقد المؤتمر
العام السادس للحركة الذي عقد في بداية شهر آب (أغسطس) الماضي في مدينة
بيت لحم جنوب الضفة الغربية.
ووفقاً للمصادر فإن التعديل سيطال ست وزارات، والجديد فيها تعيين وزير
للمالية للمرة الأولى، إذ أن فياض احتفظ بهذه الحقيبة منذ تشكيله لحكومة
الطوارئ في منتصف 2007 . وبسبب غياب المجلس التشريعي فإن التعديل سيصدر
بموجب مرسوم رئاسي يصدره عباس. واضافت المصادر ان التعديل الوزاري يشمل ست
حقائب، المالية والداخلية والخارجية والتربية والتعليم والثقافة والعدل.
واشارت المصادر الى ان المرشح الاقوى المطروح لوزارة المالية محمد مصطفى
رئيس عام صندوق الاستثمار الفلسطيني، كما اشارت الى ان ناصر القدوة او
نبيل شعث مرشح لوزارة الخارجية، اما وزارة الداخلية فقد طرح اسم جبريل
الرجوب الذي رجحت المصادر ان يرفض بسبب كونه عضوا في اللجنة المركزية
لمنظمة التحرير الفلسطينية، وفي حال رفض الرجوب فقد يطرح اسم ماجد فرج
مدير عام المخابرات او حازم عطا الله مدير عام الشرطة.
اما بالنسبة لحقيبة التربية والتعليم فقد طرح اسم نعيم ابو الحمص وحسن ابو
لبدة، ولوزارة العدل طرح نقيب المحامين علي مهنا والدكتور محمد شلالدة
عميد كلية الحقوق في جامعة القدس. واضافت المصادر ان هناك حديثا عن تولي
فدوى البرغوثي لواحدة من الوزارات التالية، الثقافة او الاسرى او شؤون
المرأة.
وقبيل اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح هاجم حاتم عبد القادر عضو المجلس
اللجنة المركزية الاثنين بحجة انها لم تحقق اي انجاز رغم مرور عام على
انتخابها، مشيرا الى استمرار الصراع وعدم التجانس داخلها في ظل استمرار
ظاهرة الشللية.
واتهم اللجنة المركزية بعدم تنفيذ معظم القرارات والتوصيات الصادرة عن
المجلس الثوري الذي سيمتنع بدوره اليوم الثلاثاء في اجتماعه عن تقديم اية
تقارير للجنة المركزية حتى معرفة مصير القرارات والتوصيات السابقة.
