أكد النائب المستقل جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار
والنائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي أن البحرية الإسرائيلية تعترض
سفينة الأمل الليبية على بعد 100 كم من سواحل قطاع غزة.
وقال النائبان الخضري والطيبي اللذان يتواصلان مع منظمي السفينة في
تصريح صحفي صدر عنهما "إن الزوارق تحاصر السفينة وتطلب من المتواجدين على
متنها عدم التوجه لغزة والتوجه إلى أي ميناء آخر وهو ما يرفضه المتضامنين
ويصرون على أن حمولتهم إنسانية ووجهتهم غزة فقط".
واعتبر الخضري، أن تهديدات مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي لسفينة الأمل
بمعاملتها على غرار أسطول الحرية "حقيقية" خاصة مع حشد وحدات الكوماندز
والبحرية في عرض البحر لإجبارها على التوجه لميناء آخر وليس شواطئ غزة.
وكان سلاح البحرية الاسرائيلي، اجرى اتصالا مع سفينة المساعدات الليبية وطالبها بالتوجه الى ميناء العريش المصري وليس الى غزة.
ودعا الخضري، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والجهات المعنية
بالوقوف في وجه إسرائيل ولجمها عن مجازرها واعتداءاتها، وتشكيل شبكة أمان
وحماية للسفينة حتى تصل غزة.
وقال إن ذرائع الاحتلال الإسرائيلي بوجود أسلحة على سفينة الأمل
الليبية واهية وغير صحيحة بعد تفتيش السلطات اليونانية لها قبل السماح لها
بالمغادرة بشكل قانوني ورسمي.
وأشار إلى أن السفينة لا تحمل سوى مساعدات إغاثية وأدوية وهو ما تأكدت السلطات اليونانية قبل منحهم التصريح للمغادرة.
وفند الخضري، ذريعة الاحتلال بعدم وجود مبرر للسفينة بعد تخفيفه حصار
غزة، مؤكداً أن الحصار ما زال مفروضاً براً وبحراً وجواً ويمنع فتح كافة
المعابر التجارية ودخول المواد الخام ومستلزمات البناء.
ورأي أن مواجهة القوات الإسرائيلية للسفينة غير قانوني لأن الاحتلال
غير شرعي وكذلك حصاره المرفوض دولياً، مبيناً أن المشكلة الأساسية في
الحصار وليس في السفينة كما يدعي الاحتلال.
وتساءل الخضري "الاحتلال ادعى مهاجمته لأسطول الحرية لوجود سلاح على
متنه، فكم قطعت سلاح ضبط علي السفن الذي قتل ركابها في عرض البحر؟".
