[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]أعلن الرئيس السوداني عمر البشير عن تشكيل حكومته الجديدة، التي قد تكون
آخر حكومة لسودان موحد، وتتكون من 77 وزيرا ووزير دولة بينهم 7 نساء
واستحداث 4 وزارات جديدة، في وقت خرجت فيه وجوه بارزة من التشكيل الجديد
من بينها عبد الباسط سبدرات، وتابيتا بطرس، ودينق ألور فيما دفعت فيه
الحركة الشعبية بوجوه شابة، بعضها من قيادات الصف الثاني في الحكومة
الجديدة، في غضون ذلك عبرت المعارضة عن خيبتها من الحكومة الجديدة
واعتبرتها «لم تحمل فكرة التغيير وخالية من أي مضمون سياسي».
وأعلن الرئيس السوداني عمر البشير في وقت متقدم من ليل أول من أمس عن
تشكيل حكومته الجديدة التي ضمت 35 وزيرا بدلا من 31 وزيرا كما كان في
السابق وذلك باستحداث وزارات مثل الكهرباء والسدود ووزارة المعادن ووزارة
النفط، وهي كانت جميعها وزارة واحدة باسم الطاقة والتعدين، إضافة إلى
وزارة التنمية البشرية والطرق والجسور، وآلت وزارة النفط لوزير الدولة
بالمالية السابق لوال دينق ممثلا للحركة الشعبية، التي حصلت على 9 وزارات
منها النفط، ومجلس الوزراء وتولاها القيادي البارز في الحركة وكان يشغل
وزارة مجلس الوزراء بالجنوب لوكا بيونق، ووزارة الشؤون الإنسانية للوزير
جوزيف لوال أشويل، ووزارة الاستثمار للوزير جورج بورينق، ووزارة التعليم
العالي للوزير بيتر أدوك، والصحة للوزير عبد الله تية، والتجارة الخارجية
للوزير إلياس نيامليل، والنقل للوزير شول رام بانق، فيما احتفظ المؤتمر
الوطني ببقية الوزارات بما فيها الخارجية التي تولاها علي كرتي وهو وزير
دولة سابق، وأحد قادة ميليشيات الدفاع الشعبي، وهي قوة عسكرية شعبية مسلحة
شاركت في الحرب باسم «الجهاد»، وبقي وزراء الدفاع وشؤون الرئاسة والداخلية
في مواقعهم وهم على التوالي الفريق عبد الرحيم محمد حسين، والفريق بكري
حسن صالح والمهندس إبراهيم محمود حامد. وضمت الوزارة أيضا امرأتين هما
حليمة حسب الله النعيم في وزارة الشؤون البرلمانية، وأميرة الفاضل في
وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي، و5 وزيرات دولة أبرزهن مستشارة الرئيس
سابقا آمنة ضرار، فيما كان أبرز المغادرين وزير العدل عبد الباسط سبدرات
الذي ظل وزيرا لأكثر من 15 عاما، ودينق ألور وزير الخارجية، وتابيتا بطرس
وزيرة الصحة، ومثلت جبهة الشرق بوزيري دولة هما مبروك سليم وآمنة ضرار
ومجموعات سلام دارفور بوزير دولة هو أبو القاسم إمام الحاج والي ولاية غرب
دارفور السابق، مع تمثيل نسبي ضعيف لأحزاب الأمة والاتحادي المتواليين مع
المؤتمر الوطني. ويرى المراقبون أن الحركة الشعبية سحبت وزراء بارزين مثل
ألدو ألور وكوستي مانيبي للدفع بهم لحكومة جنوب السودان، استعدادا
للاستفتاء المقبل، ومن المفترض أن تستمر الحكومة لمدة 5 سنوات إلا أن
إجراء الاستفتاء لسكان الجنوب بعد أقل من 7 أشهر قد يجعل الحكومة الجديدة
آخر الحكومات في السودان الموحد. وتواجه الحكومة قضايا معقدة مثل قضية
دارفور ومواجهة ادعاءات محكمة الجنايات الدولية ضد الرئيس البشير، فيما
تعتبر قضية الاستفتاء لسكان الجنوب أصعب القضايا تعقيدا باعتبارها المحدد
الأساسي لمستقبل السودان كله.
ومن جانبه اعتبر الناطق باسم التجمع الوطني المعارض والاتحادي الديمقراطي
الأصل حاتم السر التشكيل الجديد «أنه لم يأت بجديد ولم يحمل فكرة التغيير
وجاء خاليا من أي مضمون سياسي». وقال السر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن
ما أعلنه البشير اليوم هو مجرد تغيير محدود في الوجوه وتبادل في المواقع،
أهدر فرصة ذهبية للتغيير، وتساءل «ما الداعي لانتخابات إذا كان الحال
سيبقى على ما هو عليه؟!». وقال السر «إن التشكيل الوزاري جاء مجرد حلول
ترقيعية تعكس حالة الاضطراب والتخبط التي تعيش فيها البلاد حاليا». وانتقد
الزيادة الكبيرة التي طرأت على عدد الحقائب الوزارية (35) وتحويل بعض
الإدارات في الوزارات السابقة إلى وزارات منفصلة. إلى ذلك عطلت خلافات في
البرلمان تسمية أعضاء مفوضية الاستفتاء بعد أن اعترض نواب الحركة الشعبية
على عضو رشحه المؤتمر الوطني بحجة أنه ينضم إلى حزب سياسي هو الاتحادي
الديمقراطي حسب ما جاء في السيرة الذاتية، وينص اتفاق الشريكين على
استقلالية الأشخاص المنتسبين للمفوضيات القومية.
