حملة كرامة تدعو الكل الفلسطيني للدفاع عن حقهم بالسفر بأقل التكاليف واكبر قدر من الكرامة
رشيد شاهين
عندما انطلقت حملة كرامة قبل ما يقارب العام، لم يكن ببال من حملوا على
عاتقهم تبني مسألة حرية السفر للمواطن الفلسطيني "بكرامة"، أن مثل هذه
الحملة قد تواجه أية مشاكل من أي نوع، مع أي كان، سواء على مستوى السلطة
الفلسطينية، أو على مستوى الفصائل والأحزاب والعناوين والكيانات السياسية
المختلفة، ولا على مستوى وسائل الإعلام المختلفة، سواء تلك المطبوعة أو
الاليكترونية، المقروءة او المسموعة او المرئية، لا بل كان الأمل يحدوا
أعضاء الحملة بان الكل سوف يقف مع الحملة، لان وقوف الكل مع الحملة هو
وقوف مع الذات، هو وقوف مع الوالدة المريضة، او الوالد العاجز غير القادر
على الحركة ربما، وهو وقوف مع جريح أصابته رصاصات الغدر الإسرائيلي فهو
بحاجة إلى علاج في الخارج، ومضطر للسفر من اجل العلاج في دولة قريبة او
بعيدة، وهو وقوف مع أطفال فلسطين الذين لا ذنب لهم سوى انهم من أبناء هذا
الوطن، كان الأمل يحدونا بان الكل سيقف مع الحملة، لأنها في الحقيقة تعني
الكل الفلسطيني، الذي عانى ما يكفي ويزيد من جبروت وعنجهية قوى الطغيان
على مدار ما يزيد على أربعة من العقود، وهي حملة لا علاقة لها بانتماء هذا
أو خلفية ذاك، فهي دعوة مشروعة تطالب بحق تقره كل القوانين والاتفاقيات
الدولية.
برغم اننا في حملة كرامة، قلنا هذا منذ اليوم الأول، وكتبنا حول ذلك عشرات
المرات بعد ذلك، وقلنا عبر وسائل الأعلام المختلفة ما هي أهداف الحملة،
وعقدنا العديد من المؤتمرات الصحفية لشرح تلك الأهداف، والتي تتلخص
باختصار شديد في" حرية السفر للمواطن الفلسطيني بأقل قدر من التكاليف
واكبر قدر من الكرامة". كما التقى عدد من أعضاء الحملة بالعديد من
المسؤولين الفلسطينيين والدوليين والعرب من اجل شرح ذات الاهداف.
برغم ذلك كله، إلا اننا ووجهنا من قبل البعض بالصد والرد والهجوم
والاتهام، هذا عدا عن كثير من السلبية من كثير من وسائل الإعلام التي
امتنعت عن نشر أخبار الحملة برغم ادعاء كثير من تلك الوسائل، إنها تهتم
بقضايا المواطن وكرامته ومعاناته، حيث ثبت لنا من خلال الأشهر السابقة،
بان العديد من تلك الوسائل لا يهمها إلا ما قد يتحقق لها من مصالح على
مستويات مختلفة. وما عدا ذلك فليذهب إلى الجحيم.
هذه السلبية امتدت إلى البعض من المواطنين وربما الكثير منهم وهي مع الأسف
امتدت إلى بعض الجامعات والمعاهد التي امتنعت عن تقديم تسهيلات لأعضاء
الحملة من اجل شرح أهداف الحملة، ومن اجل الترويج لها، ولكي تخلق نوعا ما
من الوعي بحق المواطن في السفر بحرية وكرامة وبأقل تكلفة ممكنة.
برغم هذه السلبية إلا أن الحملة بالمقابل استطاعت أن تحوز على تضامن عشرات
الآلاف من أبناء فلسطين الغيارى، وجمعت عشرات الآلاف من التواقيع من خلال
تعاون الكثير من النشطاء من الطلاب والموظفين والناس العاديين، لقد كان
هناك من الناس من تبنى الفكرة بشكل يبعث على الاحترام والتقدير.
الآن، وبعد ما يقارب العام من انطلاق الحملة، وحيث ابتدأ موسم الصيف، وهو
الموسم الذي يشهد حركة عشرات الآلاف من المواطنين وغير الموطنين ذهابا
وإيابا بين ضفتي النهر، فإننا في حملة كرامة نطمح من المواطن الفلسطيني أن
يتحرك بشكل نشيط، وان يرفع صوته معنا مطالبا بحقه في السفر بكرامة، وبأقل
تكاليف ممكنة، وان يرفع الصوت معنا لكي يتم إلغاء ما يدفعه من "اتاوة أو
خاوة" على الجسور غير مبررة ولا يمكن فهمها سوى انها ابتزاز غير معلن،
ابتزاز وسرقة في عز النهار ويحميها قانون هو في الحقيقة غير قانوني وغير
شرعي وغير أخلاقي وغير إنساني. ابتزاز يتم تقاسمه ما بين السلطة
الفلسطينية وما بين دولة الاحتلال.
اننا في حملة كرامة نطالب وسنظل نطالب بإلغاء كافة الرسوم " الإتاوات"
التي يدفعها المواطن الفلسطيني على الجسور، وهذه الخاوات تشمل أل 143 شيكل
التي قيل لنا من قبل اللجنة الرئاسية انه يتم تقاسمها ما بين السلطة ودولة
الاحتلال، وهذه الخاوة تتضمن ثمن تصريح يدفعه من لا يحمل جواز سفر فلسطيني
تصل مع الخدمات إلى 50 شيكل، هذا عدا عن مبلغ عشرة دنانير يدفعها المواطن
الفلسطيني عند دخوله إلى الأردن، وبالمناسبة فان المواطن الفلسطيني هو فقط
من يدفع مثل هذا المبلغ عند الدخول إلى الأردن، أي ان السوري او اللبناني
او غيرهم من كل الجنسيات لا يدفعون أي فلس، ومن الواضح ان هذا يعني ان
"حيط الفلسطيني واطي" إلا إذا كان هناك تفسير غير ذلك لمثل هذا التصرف نحن
على استعداد لسماعه.
