[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]حسم الرئيس حسني مبارك يوم الاربعاء جدلا يدور منذ ثلاث سنوات حول موقع
اول محطة نووية لتوليد الكهرباء واقر اختيار منطقة الضبعة على الساحل
الشمالي الغربي للبلاد لاقامتها. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية
سليمان عواد ان الرئيس حسني مبارك 'حسم اليوم الجدل بشأن موقع الضبعة، حيث
قرر ان يكون موقعا لأول محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية في مصر'.
وأضاف أن 'الرئيس مبارك حسم هذا الامر خلال اجتماع عقده مع أعضاء المجلس الاعلى
للاستخدامات السلمية' مؤكدا ان 'هذا الاجتماع كان 'هاما للغاية ويمثل نقلة
في مسار تنفيذ البرنامج الاستراتيجي لتأمين امدادات الطاقة والاستخدامات
السلمية للطاقة النووية'.
واوضح ان 'الدراسات القديمة والحديثة بما فى ذلك الدراسات اللاحقة التى
أجريت بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول موقع الضبعة أشارت
الى انه الموقع الأمثل لإقامة محطات نووية'.
ومنذ الاعلان عام 2007 عن تفعيل البرنامج النووي المصري الذي تم تجميده في
العام 1986 بعد كارثة تشيرنوبيل، يدور جدل واسع في مصر حول ما اذا كانت
منطقة الضبعة هي المكان الملائم لاقامة المفاعل.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن وزير الكهرباء حسن يونس ان 'المناقصة
العالمية لإنشاء المحطة النووية بالضبعة سيتم طرحها نهاية هذا العام'.
وقدر يونس كلفة انشاء هذه المحطة بـ4 مليارات دولار.
وتأمل مصر ان يبدأ تشغيل هذا المفاعل الذي ستبلغ طاقته 1000 ميغاوات في
العام 2019، بحسب ما قال اكثم ابو العلا الناطق باسم وزارة الكهرباء.
وبحسب البنك الدولي، فان الطلب على الكهرباء في مصر زاد بنسبة 7 ' في
المتوسط بين 1997 و2004 وينتظر ان يزيد بنسبة 6 الى 7 ' خلال السنوات
الاربع المقبلة. وتعتبر مصر اكبر بلد عربي من حيث عدد السكان الذي يبلغ 80
مليون نسمة. وتضاعف سكان مصر خلال ثلاثين عاما كما انه من المنتظر ان تصل
نسبة النمو الى 6.5 ' خلال العام 2010-2011.
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو اعلن حلال
زيارة الى مصر في حزيران/يونيو الماضي ان الوكالة على استعداد لمساعدة مصر
في برنامجها النووي السلمي. وتمتلك مصر مفاعل ابحاث صغيرا في انشاص (شمال
شرق القاهرة).
وكانت مصر وقعت على معاهدة منع الانتشار النووي عام 1981 وهي تدعو الى
اخلاء منطقة الشرق الاوسط من الاسلحة النووية وتنتقد بانتظام اسرائيل في
هذا الملف. ولكن القاهرة ترفض التوقيع على بروتوكول اضافي يعزز صلاحيات
الوكالة الدولية للطاقة النووية في مجال التفتيش. واعربت عدة دول عربية عن
رغبتها في اقامة محطات نووية او اطلاق برنامج نووي للاغراض السلمية خلال
السنوات الاخيرة.
واعلنت الامارات في نهاية عام 2009 انها اختارت كونسورسيوم تقوده شركة
كبكو (كوريا الجنوبية) لانشاء اربعة مفاعلات نووية وهو مشروع تبلغ كلفته
20.4 مليار دولار.
