أكد الوكيل المساعد للشئون القانونية في وزارة الداخلية العميد محمد راشد
بوحمود أن نتيجة تقرير فحص الكحول للمواطن السعودي الذي بثت قناة العربية
تسجيل مرئي قصير يوضح الأعتداء عليه من قبل رجال الامن البحرينيين، كشف عن
وجود نسبة عالية من الكحول في دم المذكور تفقده الإدراك ومقدارها (237)
مليجرام.
وقال بوحمود في بيان رسمي: "إنه في إطار حرص الوزارة على إيضاح الحقائق
والظروف والملابسات المتعلقة بهذه الواقعة ، حيث أفاد بأن التحقيق كشف عن
إنه بتاريخ 22/5/2010م تلقت الإدارة العامة للمرور بلاغاً من ضابط في قوة
دفاع البحرين مفاده قيام سائق سيارة تحمل لوحة سعودية بقيادتها بشكل متهور
ومضايقته أثناء السير بالقرب منه الأمر الذي يعرض حياته والآخرين للخطر،
مما دعاه إلى الإبلاغ عنه لدى شرطة جسر الملك فهد".
وأضاف أنه على إثر ذلك قامت الشرطة بضبط المذكور وتبين انه يدعى ( ع. ع. م
) سعودي الجنسية ، ونظراً لأنه كان في حالة غير طبيعية وهياج لذا تم تقييد
حركته بوضع القيد الحديدي في يديه حرصاً على سلامته وسلامة الآخرين وفقاً
للإجراءات والصلاحيات القانونية المقررة في هذا الشأن، وتم نقله بإحدى
سيارات دوريات الشرطة إلى المركز الصحي لتوقيع الكشف الطبي عليه وفحص عينة
من دمه .
وأثناء ذلك قام المذكور بضرب نافذة السيارة بالقيد الحديدي محاولاً كسرها
وكذلك التهجم على مسئول الدورية ونزع غطاء رأسه ورميه ، ولدى الوصول إلى
المركز الصحي قام بالاعتداء على رجال الشرطة ومقاومتهم لمنع إجراء فحصه
وأخذ عينة منه ، وبناء على اتصال من أفراد الدورية توجه الضابط المختص إلى
المذكور وبمناقشته عن أسباب رفضه قام باستفزاز الضابط والاعتداء عليه
بركله في رجله حسب ما بينه التسجيل المرئي الذي بثته قناة العربية وكذلك
الاعتداء عليه بالشتم والسب وبعد ذلك قام الضابط بالرد عليه بالركل وتوجيه
عدد من الضربات بيده في الجزء الأعلى من الجسم .
وأشار الوكيل المساعد للشئون القانونية إلى أن المواطن السعودي أستمر في
حالة الهياج والمقاومة مما استدعى تقييد حركته وأخذ عينة من دمه لفحصها ،
وقد كشفت نتيجة تقرير فحص الكحول عن وجود نسبة عالية من الكحول في دم
المذكور تفقده الإدراك ومقدارها (237) مليجرام ، وبعرض المذكور على
النيابة العامة بتهمة السكر أثناء القيادة قررت إخلاء سبيله بكفالة مالية
وقدرها (خمسمائة دينار بحريني ) وفي حالة العجز عن السداد يحبس سبعة أيام
على ذمة القضية ،حيث قام المذكور بسداد مبلغ الكفالة حسب الإيصال المرفق ،
علما بان مبلغ الكفالة يعادل ( خمسة آلاف ريال سعودي ) وليس ( خمسمائة
ريال سعودي ) كما نُشر في إحدى الصحف السعودية مما يؤكد جسامة التهمة ،
هذا ولم يتم تقديم المذكور بتهمة الاعتداء على الضابط ورجال الشرطة أثناء
وبسبب أداء الوظيفة نظراً لتنازله عن الدعوى.
وحول ما أشارت إليه بعض الصحف بشأن الإصابات التي حدثت للمواطن السعودي
ومنها كسر في أضلاعه فقد أوضح الوكيل المساعد أن التقرير الطبي المرفق
برسالة السفارة السعودية لدى مملكة البحرين لم يتضمن هذه الإصابة ، كما أن
التقرير الطبي أثبت أنه يعاني من ألم وتورم في معصم اليد اليمنى وبإجراء
الأشعة تم تشخيص حالته الصحية بأنه يعاني من كسر في عظمة المشط بمعصم اليد
اليمنى، منوهاً إلى أن الإصابة قد تكون نتجت عن تحرك القيد الحديدي بيد
المذكور بالإضافة إلى قيامه بضرب نافذة سيارة الدورية بهذا القيد الحديدي
مما نتج عنه هذه الإصابات .
وبين أن قيام أحد الضباط بتبادل الاعتداء مع المواطن السعودي هو أمر غير
مقبول ولا تبرره ظروف وملابسات الواقعة ، وانه تنفيذاً لأمر وزير الداخلية
فأنه يجري استكمال التحقيق في هذه الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية
لمحاسبة من تورط في الاعتداء على المواطن السعودي وكل من تجاوز واجباته
ومسئولياته وإحالتهم إلى المحكمة العسكرية.
وفي ختام تصريحه أكد الوكيل المساعد للشئون القانونية على روابط الإخوة
والمحبة ووشائج القربى التي تجمع بين المواطنين البحرينيين والسعوديين ،
مشدداً على أن الواقعة تمثل حادثاً فردياً مرفوضاً وغير مقبول تحت أي
مبررات ويتعارض مع نهج وسياسة وزارة الداخلية .
