ألغت المحكمة الدستورية العليا في مصر يوم الاربعاء حكما للمحكمة الإدارية
العليا يلزم الكنيسة القبطية في مصر بالسماح للمطلقين بالزواج مرة
أخرى.وكان حكم المحكمة الإدارية العليا في مايو/آيار الماضي قد
أثارغضب الكنيسة المصرية ، ورفض البابا شنودة بطريرك الأقباط الارثوذكس تنفيذه
مؤكدا أنه غير ملزم للكنيسة.ولجأت الكنيسة المصرية إلى رئاسة الجمهورية
المصرية للتدخل في الأزمة التي ادت إلى خروج تظاهرات للمسيحيين في مصر
الذين اعتبروا حكم الإدارية العليا تدخلا من القضاء في شؤون الكنيسة
القبطية.واعتبر البابا شنودة أن الكنيسة ملزمة فقط بتعاليم الإنجيل مؤكدا
أن الحكم الذي صدر "حكم مدني ولكن الزواج عمل ديني بحت"،وهدد أيضا
بعزل"شلح" أي كاهن يمنح تصريحات بالزواج إلى مطلق.لا تسمح الكنيسة في مصر
بالزواج مرة اخرى الا اذا كان الطلاق تم بسبب الزنا او بسبب تغيير ديانة
احد الزوجين.ودفع ذلك أحد المواطنين ويدعى مجدي وليام وهو قبطي أرثوذوكسي
مطلق منذ ثمانية أعوام لرفع دعوى قضائية ، للحصول من الكنيسة على تصريح
بالزواج فأصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما يلزم الكنيسة بذلك.وقال هاني
عزيز أحد ممثلي الكنيسة القبطية في تصريح اوردته وكالة انباء الشرق الاوسط
المصرية انه يرحب بقرار المحكمة الدستورية العليا الذي اعتبر انه "خبر سار
لمسؤولي الكنيسة الذين يثقون بالقضاء المصري نظرا لقدرته على تصحيح
الاحكام غير المناسبة".وأثارت هذه القضية الجدل مددا بشأن ضرورة إصدار
قانون موحد للأحوال الشخصية يختص بالطوائف المسيحية،لتتجنب الكنيسةَ
والحكومةَ تداعيات الحرج والمواجهة خاصة لدى اللجوء إلى القضاء.
